دادستان تهران خبر داد: بازگشت ۱۱۳۰۰۰ میلیارد ریال به بیت‌المال/ این رقم ۲.۱ برابر بودجه وزارت نفت است!
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۰۹۹۸
دادستان تهران گفت: امسال در شعب تحقیق دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی حدود ۱۱۳ هزار میلیارد ریال وصول و به بیت‌المال بازگشته داده شده است. این مبلغ معادل ۵ برابر بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور و ۲.۱ برابر بودجه وزارت نفت است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران به ارائه آمار و ارقامی در خصوص عملکرد شعب تحقیق دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در سال جاری پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در همین باره گفت: طی 8 ماه سپری شده از سال جاری و در نتیجه پیگیری‌های به عمل آمده در شعب تحقیق دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی پیرامون پرونده‌های خاص، کثیرالشاکی، بانکی و مالیاتی، حدود 113 هزار میلیارد ریال وصول و به بیت المال بازگشته شده است.
جریمه 800 میلیارد تومانی و بازگرداندن 8 میلیون یورو ارز دریافتیصالحی افزود: در همین بازه زمانی میزان وصول جزای نقدی حدود 442 میلیارد ریال و میزان ردمال صورت گرفته در شعب اجرای احکام حدود 6 هزار میلیارد ریال بوده است.
دادستان تهران گفت: این آمار تنها یک ناحیه از دادسرا در تهران است و آمار سایر ناحیه‌ها متعاقباً اعلام می‌شود.
بر اساس این گزارش، رقم وصولی شعب تحقیق دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران طی 8 ماه گذشته، در مواردی از برخی ردیف‌های بودجه سال جاری به طور قابل توجهی بیشتر است؛ برای نمونه به طور تقریبی، این رقم معادل 5 برابر بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور، 2/1 برابر بودجه وزارت نفت، 1/8 برابر بودجه سازمان هواپیمایی کشور، 1/3 برابر بودجه سازمان ملی استاندارد و 1/2 برابر بودجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال جاری است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دانشگاه امیرکبیر سازمان هواپیمایی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی سازمان اداری و استخدامی کشور دادستان تهران برابر بودجه سازمان دادستان تهران میلیارد ریال سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۰۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»